به نقل از «قدس آنلاین»

۶۸۰ میلیون دلار پارچه وارد می کنیم

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۲۷۸۶

به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، سید شجاع الدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در مورد تعرفه‌های گمرکی اظهار کرد: مشکلی که با وزارت صمت داریم مربوط به تعرفه‌های گمرکی می‌شود؛ ما دستورات مختلفی داریم مبنی بر اینکه کالاهای مشابه ساخت داخل نباید وارد شود که رگولاتور تنظیم این دستور تعرفه‌های گمرکی است؛ یعنی کتاب تعرفه از صنایع داخلی ما و به خصوص بخش‌هایی که ما پتانسیل داریم در برابر اجناس خارجی حمایت کند؛ به عنوان مثال در ترکیه از تولیدکننده داخلی در مقابل بازار بیرونی حمایت می‌شود اما تعرفه‌های گمرکی ایران که هر سال کمیسیون ماده یک وزارت صمت آماده می‌کند چند سالی است برای صنایع نساجی مشکل ساز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دو سال قبل نرخ پایه محاسبات گمرک بر اساس دلار ۴,۲۰۰ تومانی بود؛ در آن مقطع برای الیاف، نخ، پوشاک و پارچه تعرفه مشخصی داشتیم. از سال ۹۲ تا ۹۹ این تعرفه کارکرد داشت و هر چقدر به انتهای زنجیره نزدیک می‌شد میزان تعرفه بالا می‌رفت؛ مثلاً برای الیاف پنبه تعرفه ۵، نخ ۱۵، پارچه ۳۰ و پوشاک ۷۰ درصد بود و به صورت پلکانی افزایش می‌یافت.

رئوف ادامه داد: از سال ۹۷ جهش ارزی داشتیم که خود را در سال ۹۸ نشان داد اما در این مقطع نرخ محاسبه گمرک همان ۴,۲۰۰ تومان باقی ماند. در واقع ما تعرفه را داشتیم اما با توجه به نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، نظام تعرفه‌ای کارکرد خود را از دست داد زیرا نرخ دلار در بازار حدود ۲۵ هزار تومان بود اما نرخ دلار مورد محاسبه گمرک یک پنجم این نرخ و ۴,۲۰۰ تومان بود.

وی افزود: بر این اساس دولت سال گذشته تعرفه‌ها را کم کرد. حقوق گمرکی را نیز از ۴ تا یک درصد کاهش داد و سود بازرگانی هم تقلیل یافت. متأسفانه در این تغییرات تعرفه‌ای به لحاظ اینکه کار تخصصی نبود یک بازه زمانی طولانی تعرفه الیاف به عنوان ماده اولیه و نخ به عنوان محصول واسطه‌ای برابر شد و اختلاف بین مواد اولیه و محصول واسطه‌ای از بین رفت و مورد اعتراض ما هم قرار گرفت. ما مدام پی گیری می‌کردیم و در خواست اصلاح نظام تعرفه‌ای را داشتیم.

ازبکستان هم از ما پیشی گرفت

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: به عنوان نمونه ما سالهای سال پنبه را از ازبکستان تأمین می‌کردیم. این کشور از سال‌ها قبل نسبت به سرمایه گذاری در حوزه ریسندگی ورود کرد به شکلی که پنبه را کامل به نخ تبدیل کرده و نخ را صادر می‌کند و حتی پنبه وارد می‌کند تا ارزش افزوده صادر کند. همچنین با سرمایه گذاری‌هایی که انجام داده به دنبال این است که نخ را هم به پارچه تبدیل کند تا ارزش افزوده بالاتری داشته باشد. بنابراین ما دیگر نتوانستیم از ازبکستان پنبه وارد کنیم و این کشور ترجیح داد که نخ به ما صادر کند. این در حالیست که ما در کشور این برنامه ریزی را نداشتیم و نسبت به برنامه ریزی دیگران هم غفلت کردیم.

وی افزود: به هر حال مساله اختلاف در نظر گرفته نشده تعرفه‌ها باعث شد حجم زیادی نخ از ازبکستان به ایران وارد شود؛ بر همین اساس امسال ۸۰ میلیون دلار نخ از این کشور به ایران وارد شد در حالی که این رقم پارسال ۴۰ میلیون دلار و سال قبل تر از آن ۲۰ میلیون دلار بود. همین موضوع در مورد پارچه هم است و این روند در حال شکل گیری است و پیش بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک این پارچه تبدیل به پوشاک شده و وارد ایران شود.

رئوف تصریح کرد: ازبکستان برنامه ریزی کرده و صنعت نساجی خود را توسعه داده است. این مساله در پاکستان، کامبوج، هندوستان، ترکیه و… وجود دارد زیرا همه برنامه ریزی داشتند اما ما در ایران هنوز برنامه ریزی نداریم و برای صنعت نساجی هیچ جایگاهی دیده نشده است؛ به عنوان نمونه همه تشکل‌های صنعتی گلایه دارند که چرا به بخش صنعت در برنامه هفتم توسعه توجه خاصی نشده است.

واردات ماشین آلات باید تسهیل شود

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به وضعیت تعرفه‌ها، مشکلی در واردات ماشین آلات وجود دارد؟ گفت: صنایع نساجی یکی از صنایع پیشرو در تعرفه واردات ماشین آلات است زیرا بالای ۹۷ درصد ماشین آلات مورد استفاده در صنعت نساجی وارداتی است. البته به طور کلی در دنیا تولیدکننده این مدل ماشین آلات انگشت شمار است و بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا در دل هم ادغام شده اند تا بتوانند سهم بازار داشته باشند. بنابراین ما هم واردکننده این تکنولوژی هستیم. با این حال وقتی در یک نمایشگاه خارجی شرکت می‌کنیم و مثلاً با یک شرکت سوئیسی برای واردات ماشین آلات صحبت می‌کنیم، به دلیل تحریم‌ها تمایلی به همکاری با ما ندارند. در واقع به دلیل مشکلات سیاسی و تحریمی این شرکت‌ها با ما همکاری نمی‌کنند و تصور کنید در این شرایط دولت هم تعرفه روی واردات ماشین آلات می‌گذارد.

وی افزود: در واقع وقتی دولت می‌داند که واردات ماشین آلات به دلیل تحریم مشکل است و تولیدکننده با هزار و یک داستان و از طریق کشور ثالث و… ماشین آلات وارد می‌کند نباید تعرفه سنگین روی واردات این محصول اعمال کند. توقع داریم که دولت در این حوزه‌ها همراه‌تر باشد و سنگ اندازی کمتری کند.

رئوف اضافه کرد: مشابه همین موضوع را برای ماشین آلات دست دوم هم داشتیم. در بسیاری از موارد به دلیل تحریم و ریزش ارزش پول ملی امکان خرید ماشین آلات نو را نداریم و مجبور به واردات ماشین آلات دست دوم می‌شویم و با کمک شرکت‌های دانش بنیان این تجهیزات را سرپا می‌کنیم اما در این حوزه هم دولت سنگ اندازی می‌کند. توقع می‌رود که دولت در این بخش‌ها با صنایع همراه‌تر باشد.

لزوم حمایت دولت از بخش بافندگی برای کاهش ارزبری

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران درباره واردات و صادرات هم گفت: واردات صنعت نساجی یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار است که این واردات نخ، پوشاک (قانونی)، پارچه و… را شامل می‌شود. از این عدد تقریباً ۶۸۰ میلیون دلار مربوط به واردات پارچه می‌شود.

وی افزود: بنابراین در صنعت بافندگی که نخ را به پارچه تبدیل می‌کند یک گپ بزرگی داریم و باید سرمایه گذاری در این حوزه انجام شود که با یک سرمایه گذاری کوچک می‌توانیم ارزبری این بخش را کاهش دهیم و تبدیل به تولید داخل کنیم. اگر دولت از واحدهای بافندگی حمایت کند ضمن جلوگیری از ارزبری در بخش ریسندگی و رنگ هم می‌توانیم سرمایه گذاری کنیم و صادرات را هم افزایش دهیم.

قابلیت افزایش ۴ برابری صادرات را داریم

رئوف اضافه کرد: همچنین در حال حاضر صادرات ما در صنعت نساجی ۵۶۰ میلیون دلار است که از این میزان ۳۴۰ میلیون دلار مربوط به صادرات فرش و موکت می‌شود.

وی گفت: این ۳۴۰ میلیون دلار قابلیت افزایش ۳ تا ۴ برابری را دارد البته منوط به اینکه مشکلات حوزه نساجی در بخش صادرات از جمله موضوع رفع تعهد ارزی را حل کنیم. در واقع دولت باید این بخش را تسهیل کند و با برقراری روابط نقل و انتقال پول و گسترش روابط بین المللی در بازه زمانی ۳ تا ۴ ساله زمینه افزایش صادرات نساجی را فراهم کند.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: واردات ماشین آلات تعرفه های گمرکی سرمایه گذاری برنامه ریزی میلیون دلار صنعت نساجی تعرفه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۲۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس